رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تصویب دستورالعمل نحوهی برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و تلفن همراه خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی فرقانی اظهار کرده است: این دستورالعمل به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائهکنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین آنها، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکین بدهکار و حفظ حقوق هر دو ذینفع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.
وی افزود: در این دستورالعمل نحوهی برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرآیند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب میشود، تعریف شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دربارهی حدنصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه گفت: در خطوط تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، حدنصاب کارکرد برای تلفن ثابت 200 هزار ریال و تلفن همراه 300 هزار ریال بود و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای ودیعه 80 درصد مبلغ ودیعه و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت 80 درصد مبلغ تضمین پرداخت برای تلفن ثابت و همراه به عنوان حدنصاب کارکرد تعیین شده است.
وی دربارهی نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار هم تصریح کرده است: اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاعرسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل 24 ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
به گفته فرقانی و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاعرسانی و تعیین مهلت حداقل 72 ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد میتواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
وی درباره زمان اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: این آئیننامه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و دارندگان پروانه ارائهی خدمات تلفن ثابت و همراه پس از ابلاغ، ملزم به اجرای آن هستند.