(یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹)
۱۳:۳۳
میتوان با استفاده از ظرفیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تدوین و ارتقاء قوانین در بخشهای مختلف استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در بیست و سومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در موزه ارتباطات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: حذف مبادلات موازی و ایجاد سبکهای جدید مدیریتی به منظور ارایه خدمات با سرعت بیشتر و با کیفیت بالاتر به مردم از دیگر مزایای بهرهگیری از ICT در توسعه قوانین و مقررات محسوب میشود.
وی افزود: در حال حاضر، ارتباطات و فناوری اطلاعات فراتر از یک بخش بوده و به عنوان یک لایه در همه عرصهها نظیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور تأثیرگذاری دارد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین رکنها برای مدیریت جوامع، بحث اشراف اطلاعاتی است و طبیعی است که داشتن اطلاعات جامع و کامل میتواند تأثیر زیادی در تصمیمیگریهای درست حاکمیت داشته باشد.
دکتر رضا تقی پور با اشاره به تأثیرگذاری ICT در افزایش بهرهوری، تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، به کمک این حوزه میتوان بهرهوری در سازمان تا حدود 89 درصد بهبود پیدا کند.
وی با بیان این مطلب که هر حوزهای در بخشهای حقوقی و قضایی نیازمند مجموعهای از قوانین و مقررات برای تنظیم روابط کاری است، گفت: روابط میان ارایه دهندگان خدمت در برابر حاکمیت و بر عکس و همچنین روابط میان این دو حوزه با مردم از جمله مواردی است که میبایست به موازات توسعه هر تکنولوژی در جوامع به آنها پرداخته شود.
وی ادامه داد: در حوزهICT و با وجود اتحادیههای بین المللی، بخشهای مخابرات و پست قوانین و مقررات مناسب و موثری تدوین و تصویب شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که سرعت تغییر تکنولوژی در این حوزه بسیار بالاست، اظهار داشت: در صورتی که قوانین و مقررات این بخش به روز نشود، این فناوری ها میتوانند در کنار منفعتهای بسیاری که دارند، منشاء مضراتی هم باشند.
وی افزود: وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجموعه وزارت ارتباطات نقش بسیار موثری در تنظیم روابط و قوانین در این حوزه داشته است.
وی با اشاره به واگذاری بیش از 90 درصدی فعالیتهای حوزه ICT به بخش خصوصی گفت: وجود این سازمان توانسته است در تنظیم روابط و قوانین مورد نیاز این بخش موثر باشد.
دکتر رضا تقی پور تأکید کرد: وزارت ارتباطات آمادگی دارد، تجربیات خود را در این بخش در اختیار سایر دستگاه ها قرار دهد تا به موازات توسعه دستگاه ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی، مورد استفاده آنها قرار گیرد.