به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، داود دانش جعفری، در نخستین گردهمآیی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وجود بخشی مختص به تجدید نظر در سیاستهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی گفت: در صورت انجام اقداماتی بر خلاف قوانین اسلامی و جامعه، انجام تجدید نظر در اعمال قانونگذاری طبق این سیاست در اصل امکان پذیر است.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر فعال کردن بخشهای اقتصادی و همچنین فعال کردن بخش خصوصی و واگذاری حجم وسیعی از بخشهای زیر نظر دولت، اظهار داشت: با توجه به تواناییهای قابل توجه بخش خصوصی باید از این بخش استفادهی بهینه شود.
دانشجعفری، با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور افزود: در حال حاضر نقدینگی کشور به 930 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی، با اشاره به ابلاغ بخشی از سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال گذشته، تصریح کرد: بخشی از این سیاستها در ابتدای خرداد 1384 و بخش دوم آن نیز شامل بند «ج» اصل 44 در تیر امسال ابلاغ شد. با این حال فعالیتهای اقتصادی دولت تاکنون خیلی فراتر از اصل 44 بوده و لازم است که دولت از فعالیتهای فراتر از اصل 44 بیرون بیاید.
وی گفت: شان بخش تعاونی به دلیل جایگاه آن به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور باید حفظ شده و سهم بسیار اندک کنونی آن تقویت و به 25 درصد برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص راهکارهای پیشبینی شده برای توجه بیشتر به تعاونیها گفت: یکی از این راهکارها ایجاد بانک تعاون و اعطای وام از این بانک به تعاونیهای تازه تاسیس است.
وی افزود: جلوگیری از انحصار در بخش خصوصی، سرمایهگذاری از محل درآمدهای حاصل شده و اجازه فعالیت به بخش خصوصی در زمینههایی که قبلاً مجوز فعالیت نداشت و مجاز شدن دولت به واگذاری فعالیتها از دیگر بندهای این اصل است.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به مراحل و سیاستها ذکر شده در رابطه با اصل 44 قانون اساسی، باید سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور از 60 درصد به 20درصد کاهش یافته و بخش تعاونی از 3 درصد به 25 درصد افزایش یابد.
دانش جعفری در خصوص علت اصلی کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش و غیر دولتی گفت: افزایش ظرفیت، علت اصلی کوچک سازی دولت است زیرا در صورت ادامه انجام امور توسط دولت نتایج به همین منوال خواهد ماند چرا که دولت با محدودیتهایی در زمینه اعطای مجوز، بودجه و غیره مواجه است.
وی افزود: با توجه به برنامههای موجود در چشمانداز 20 ساله و تبدیل شدن به رتبه اول در منطقه از لحاظ علمی، اقتصادی و فنی باید برای موفقیت در کارها به سمت خصوصیسازی پیش رویم.
دانش جعفری با اشاره به اصل عدالت گستری در دولت نهم تصریح کرد: سیاستهای دولت در جهت ایجاد تحرک در کل اقتصاد و توزیع عادلانه امکانات در میان مردم است، زیرا نسبت ثروتمند به فقیر در جامعه نشان دهند توزیع نامناسب درآمد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دستیابی سیاستها در جهت خصوصیسازی، مستلزم تنظیم بازار، جلوگیری از انحصار و ایجاد شرایطی به منظور حل مشکلات است که این موارد از وظایف دولت است.
دانش جعفری همچنین بر لزوم وجود الگو برای اجرایی شدن سیاستها تاکید کرد و گفت: سخنان امام در سال 64 مبتنی بر اینکه" اگر کاری در توانایی بخش خصوصی است دولت باید از فعالیت در آن بخش خودداری و آن را به بخش غیر دولتی بسپارد" از الگوهای کاربردی در این زمینه محسوب میشود.
وی در خصوص سیاستهای ضد انحصاری اظهار داشت: دولت باید از ایجاد انحصار خودداری کند به طوری که در صورت واگذاری کامل شرکتی دولتی به بخش خصوصی نه تنها اقدام مثبتی صورت نمیگیرد بلکه حتی انحصار از دولت به بخش خصوصی منتقل و این امر بسیار مشکل آفرین میشود.
دانش جعفری در خصوص سیاستهای اجرایی در باره شرکتهای زیانده گفت: در نظر گرفتن سیاستهای یارانهای از طرف دولت و قیمتگذاری و اقتصادی کردن شرکتهایی که در بخش غیر دولتی تصمیم به فعالیت دارند از جمله سیاستها در این زمینه است.
وی همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به نقش سیاستگذاری و هدایت امور را از دیگر ارکان برشمرد و افزود: دولت باید در این رابطه بر فعالان بازار نظارت داشته باشد که در این صورت ظرفیتها نیز چند برابر خواهد شد.
انتهای پیام