دکتر کرم‌پور: رگولاتوری زمینه‌ساز خصوصی‌سازی مناسب در حوزه ICT است.

تشکیل رگولاتوری، آزادسازی، خصوصی‌سازی و رقابت بهترین توالی مراحل اصلاحات اقتصادی است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دکتر کرم‌پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سمینار بین‌المللی مدیریت در سالن همایش‌های برج میلاد سخن می‌گفت؛ ضمن تشریح مدل‌های اصلاحات اقتصادی در حوزه ICT، اعلام کرد: آزادسازی، انحصار پیش از خصوصی‌سازی را از بین برده و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل نشود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این مدل اصلاحات اقتصادی، با توجه به وجود مقررات لازم، اطمینان سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی افزایش یافته و همچنین زمینه برای مقابله با مشکلات خصوصی‌سازی و کنترل بازار فراهم می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تشریح پیشبرد اهداف اجتماعی- سیاسی به وسیله رگولاتوری‌ها، به ارتباط میان بخش خصوصی و دولت اشاره کرده و اظهار نمود: بخش خصوصی تمایل به کسب حداکثر سود را دارد در حالیکه دولت به دنبال رشد حداکثری بخش‌هاست و مدیریت این وضعیت و مقررات‌گذاری از وظایف رگولاتوری‌هاست.

وی با اشاره به نقش رگولاتوری  در خصوصی‌سازی گفت: رگولاتورها باید نیازهای متعدد مشتریان را با روش مناسب مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن بازار آزادسازی شده، زمینه رقابت در عرصه ICT را فراهم کنند.

دکتر کرم‌پور تصریح کرد: رگولاتورها باید در عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها مسئولیت‌پذیر و شفاف باشند تا هزینه سرانه کاهش یافته و علایق مشتریان، شرکت‌ها و سهامداران در نظر گرفته شود. وی همچنین به ذینفعان رگولاتوری  که عبارتند از مردم، اپراتورها، دولت، صنعت و مجامع بین‌المللی اشاره کرده و هدف دولت را منفعت کاربر نهایی و در نتیجه کل جامعه و بالا بردن رضایت‌مندی ملی دانست و تأکید کرد که رگولاتوری زمینه ساز خصوصی سازی مناسب در حوزه ICT است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اصلاح بخش و مهندسی مجدد برای آزادسازی و خصوصی‌سازی، مقرر نمودن قوانین جدید و حفاظت از رقابت سالم در حوزه ICT، هماهنگی قوانین و چارچوب‌ها و همگرایی آنها را از مواردی ذکر کرد که جهت‌گیری سیاستگذاری رگولاتوری را شکل می‌دهد وی همچنین صدور پروانه‌ها و تأمین رقابت، تعرفه گذاری و مدیریت منابع محدود (طیف و شماره‌ها) و تعیین الزامات سرویس‌های عمومی را از وظایف رگولاتوری  برشمرد.