به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفسیر های نادرست فردی و بی توجهی به برخی موارد موجود در این حوزه موجب شده تا آقای محمود افضلی خود را به اشتباه مدیر عامل شرکت دولتی پست بانک بداند.
بر اساس این گزارش، موارد اختلافی میان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص شرکت دولتی پست بانک همچنان در معاونت حقوقی مطرح و در حال بررسی است.
بر همین اساس و تا کنون، هنوز نظر نهایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خصوص اعلام نشده است.
با توجه به در حال بررسی بودن مورد اختلافی میان وزارت خانه در خصوص شرکت دولتی پست بانک، همچنان نظریه 19 مهر ماه سال جاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارای اعتبار و مورد استناد خواهد بود.
این گزارش حاکی است، با توجه به نظریه مذکور، آقای افضلی از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک نداشته و باید پاسخ گوی اقدامات خود باشد.
انتهای پیام