وقتى دلیل این تاخیر را از خانم یاسریان منشى دکتر فردیس که در زمان ریاست مهندس داورى نژاد هم سمت منشى را داشت جویا مى شویم به ما مى گوید: همین الان چند مهمان براى دکتر آمد. وقت دکتر خیلى پر است و دلیل آن فرق دکتر فردیس با آقاى داورى نژاد در پذیرفتن مراجعان است. مى پرسیم چه فرقى؟ مى گوید: در اتاق دکتر فردیس به روى همه باز است، ایشان هیچ محدودیتى براى مراجعان قایل نیستند و هر کسى مى تواند با دکتر تقاضاى ملاقات کند. ولى وقتى آقاى داورى نژاد ریاست سازمان را به عهده داشت، فقط کسانى را که مى خواست، حضورى مى پذیرفت. براى همین وقت دکتر فردیس خیلى فشرده است، چون ملاقات هاى زیادى با مراجعان دارد.
بعد از 15 دقیقه در اتاق دکتر فردیس باز شد و ایشان براى بدرقه مهمان هایش که از اعضاى انجمن ISP ها بودند بیرون آمد.
بعد از سلام و احوالپرسى و در حالى که دکتر به دلیل کمر درد دست به کمر راه مى رفت دور یک میز نشستیم و گفتگو را به دلیل صرفه جویى در زمان و قرار بعدى دکتر فردیس بى مقدمه شروع کردیم. او به نظر خسته مى رسید و کارتابل بزرگى را نشان مى دهد که باید با خود به خانه برده و بقیه کارها را انجام دهد.
دکتر فردیس مرد بى آلایشى است و کمتر جواب هاى سیاسى (دوگانه) مى دهد ولى او نیز با تمام متانت و خوش رویى روش هاى منحصر به فرد خود را براى پاسخ ندادن به برخى از پرسش ها دارد. براى مثال وقتى نمى خواهد پاسخ شفافى یک پرسش را بدهد به شکلى تاریخى به موضوع مى پردازد تا به این ترتیب اندکى جهت پرسش و مصاحبه را عوض کرده و در دست خود بگیرد ولى با این وجود او مصاحبه شونده صادقى است.
• اگر اجازه بدهید خیلى بى مقدمه برویم سر اصل موضوع مورد بحث، یعنى قرارداد اپراتور دوم.
- خواهش مى کنم.
آیا قانون اجازه موافقت نامه پروانه شبکه خدمات و ارتباطات سیار تغییراتى داشته؟ یعنى همان است که زمان ترک سل بوده؟
- بله. همان اجازه قانون 12 هفته اى اجرا شده و باید به صورت یک قانون مد نظر قرار بگیرد و به آن استناد شود.
• در ماده 6 آمده با توجه به قانون استفاده حداکثر توان داخلى، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالى تجهیزات اصلى شبکه در طول اجراى قرارداد از داخل کشور تأمین شود. این تجهیزات اصلى شبکه یعنى چه؟
- در مذاکرات صحن مجلس در مورد این شبکه زیاد بحث شد. با توجه به این که تجهیزات اصلى شبکه برحسب پروانه اگر در داخل کشور وجود داشته باشد و کیفیت آن برحسب استانداردهاى بین المللى مطلوب باشد، باید از داخل کشور تهیه شود.
یعنى به این مفهوم که ما امروز تجهیزات اصلى شبکه را سوئیچ، Billing ، HLR ،VLR ، بخش NSSشبکه که IN هم جزو آن است. از آن طرف شبکه BSS شامل DCS و BTS است این ها اجزاى شبکه هستند. البته المان هاى جزئى هست که آن ها هم مربوط به تجهیزات شبکه هستند. مثلاً وقتى مى خواهیم BTS بگذاریم باید دکل نصب کنیم ، آنتن هاى روى آن، feeder و کانکس و برق و طراحى که این ها هم جزو تجهیزات شبکه حساب مى شوند.
• آیا تمام این تجهیزات را در داخل داریم؟
- شما نگاه کنید که از اپراتور دوم یا هر اپراتور دیگر ما چه خواستیم. مثلاً ما در رابطه با تجهیزات شبکه ارتباطات سیار، چه تجهیزاتى را از داخل تهیه مى کنیم؟ تحت چه فرایندى این تجهیزات وارد کشور مى شود. مناقصه برگزار مى کنند، حداکثر توان داخلى را برحسب ماده مشخص قانون وارد و مجوز لازم را اخذ مى کنند.
• آیا این توان در داخل کشور وجود دارد؟
- از آن جایى که اپراتور دوم حداقل GPRS را نسل 5/2 ارائه مى دهد و در طرح تجارى اش نسل 75/2 یا EDGE را ارائه مى دهد، این تجهیزات در داخل کشور وجود ندارد و تولید نمى شود. در مجلس هم همان طور که گفتم، بحث این بود، در صورتى که این توان در داخل کشور باشد 51 درصد از داخل تأمین شود.
• خب، این مسئله را که شما اشراف داشتید در داخل وجود ندارد!
- این پروانه که فقط براى یک سال نیست و براى یک خرید نیست، عمر این پروانه 15 سال است. ما برحسب توان مندى داخل که دارد شکل مى گیرد و ممکن است ما همین امسال بعضى تجهیزات را بتوانیم وارد کنیم، ولى اگر مشخص باشد که به این توان مندى مى رسیم، اپراتور دوم موظف است این مسئله را در نظر بگیرد.
بیائید به یک شکل دیگر به مسئله نگاه کنیم، درست است که اینجا "تجهیزات اصلى" شبکه آمده اما تجهیزات اصلى شبکه فقط سوئیچ و غیره نیست، شبکه فقط با تجهیزات اصلى قابل بهره بردارى نیست کمتر از 30 درصد هزینه کل شبکه، مربوط به تجهیزات است. بقیه هزینه ها مربوط به نیروى انسانى، نگهدارى از تجهیزات وغیره است. اما آیا این تجهیزات تمامش در داخل تولید مى شود یا نه.
در اینجا آمده و Supplyer و Vendor و تأمین تجهیزات، با نوکیا، زیمنس و اریکسون است. این سه شرکت تأمین کننده تجهیزات هستند.
• در بند 10 موافقت نامه آمده تعرفه هاى ارتباطى ارائه شده توسط کنسرسیوم ایران سل حداکثر 20 درصد بیشتر از مخابرات و حداقل محدودیتى نخواهد داشت.
- بله
• این جا تکلیف دامپینگ (Dumping) چه مى شود؟
- خب اگر قبلى را نگاه کنید، ما اشاره کرده بودیم 40 درصد بالاى تعرفه هاى مخابرات، 20 درصد زیر قیمت تعرفه هاى مخابرات. در عرف بین المللى ما این ها را توضیح داده ایم که عرف بین المللى یا خود اساسنامه سازمان هم کاملاً دربند 4 از ماده 6 براى ما تأکید کرده بودند که تعیین کف یا سقف تعرفه ها، تدوین تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول هاى تعرفه و نرخ هاى کلیه خدمات در بخش هاى مختلف ارتباطات و فناورى اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم آن است.
در واقع به سمتى حرکت کرده بودیم که مسایل متداول در دنیا شکل مى گرفت ولى توضیحات لازم داده شد.
یعنى 40 درصد به شکلى به 20 درصد کاهش پیدا کرد و کف قضیه را برداشتند و گفتند شرکت مخابرات برود و رقابت با بسترهاى Marketting ایجاد کند. یعنى مسئله دامپینگ را شرکت اپراتور رقیب باید نگرانش باشد.
از یک نظر به نفع مصرف کننده، و از طرفى به ضرر حاکمیت است.
• سهم ارزش مالى چیست؟
- سهم ارزش مالى به معنى این است که در اجراى کل پروژه سهم مالى کمتر از 51 درصد نشود. یعنى نمى توان تمام نیروها را از خارج تأمین کرد.
• آیا سازمان رگولاتورى نظارتى بر مناقصات اپراتور دوم خواهد داشت؟
- همان طور که مى دانید یکى از وظایف اصلى سازمان تنظیم مقررات، نظارت است. ما موظف هستیم در کل پروانه ها نظارت اجرایى- کیفیداشته باشیم. به خاطر همین مى گوییم اگر این اپراتور طى زمان مشخصى که به او داده شده، نتواند اجرا کند باید جریمه پرداخت کند و خسارت بدهد. این ها همه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که بتواند نظارت خودش را برحسب تعهدات پروانه انجام دهد.
ما باید این پروانه را تنظیم کنیم بین بخش خصوصى و بخش دولتى تنظیم کنیم.
• مورد دیگرى که هست، موارد نقض قرار داد اپراتور دوم است. یعنى که چه مواردى باعث توفق این پروژه مى شود؟
- بله کاملا روشن و شفاف در پروانه آمده که اگر بعد از سه اخطار اولیه کند، بعد از این که جرایم آن سه اخطار اولیه را هم پرداخت کرد منجر به لغو پروانه خواهد شد.
• مى توانید تیتروار این موارد را ذکر کنید.
- یکى از آن ها این است که زمان گذاشتیم، اگر در آن زمان نتواند کیفیت را ارائه دهد، یک اخطار مى گیرد. اگر نتواند جبران کند دومین اخطار را مى گیرد. اگر با دادن دومین اخطار و سنگین تر کردن جرایم نتواند روى کیفیت یا Roll out برنامه اش یعنى قسمت اجرایى قضیه نتواند آن پوشش شهرى را برحسب موارد مترقب برآن که در پروانه آمده ارائه کند، اخطار سوم را نیز مى گیرد.
• شما در کنفرانس مطبوعاتى اخیر خود در سالن سازمان تنظیم مقررات گفتید در طرح تجارى اپراتور دوم آمده که EDGE را ارائه مى دهد و به 46 سرویس جدید اشاره کردید.آیا فرهنگ سازى براى این 46 سرویس را وظیفه رگولاتور مى دانید؟
- از نظر شرح خدمات، این فرهنگ سازى نمى تواند جزو رسالت رگولاتورى باشد. ما تعرفه هاى این خدمات را تعیین مى کنیم ولى فرهنگ سازى براى این خدمات به عهده خود ارائه دهنده خدمات است.
وقتى ما پروانه اى را مى دهیم، این اعطا جزو رسالت توسعه اى ما قرار مى گیرد.
• آیا بحث واگذارى سیم کارت در بهمن ماه، طرح تجارى اپراتور دوم را تحت الشعاع قرار نمى دهد؟
- سئوال خوبى است. ببینید که، ما به عنوان رگولاتورى بخش دیگرى را تجزیه تحلیل مى کنیم. من مى خواهم به این موضوع به صورت کلان بپردازم. این سیاست هاى کلى وزارت خانه است. به این مفهوم که وزات خانه مثل اپراتورها نیست که سرمایه اش را از جاى دیگر بیاورد، سرمایه اى که توافق نشده پیش فروش فعالیت ها و سرویس هاست چه در تلفن ثابت، چه تلفن همراه یعنى براى توسعه فعالیت ها دولت نمى آید یک هزینه و اعتبار مشخصى قرار دهد بلکه وزارت خانه باید از طریق پیش فروش این هزینه ها را تأمین کند و حتى باید مقدارى هم از این مبالغ پیش فروش را به دولت بدهد. تصور وزارت خانه بر این اساس است که اگر واگذارى را بى نهایت گذاشته چنانچه سرویس ها را بدهد تعداد به 5/8 میلیون برسد.
تحلیل شخصى من این است که شاید بیشتر از 2 میلیون در تهران ثبت نام نشود البته در این تعداد اپراتور دوم را نیاوردم، از طرف دیگر ممکن است شهرهاى دیگر ثبت نام داشته باشند ولى خطر دیگرى را که این ثبت نام ممکن است براى وزارت داشته باشد، با توجه به اختلاف قیمتى که بین اپراتور دوم در ثبت نام پیش پرداخت اولیه دارند، و سرویس هاى پیش پرداختى که در تهران خواهند داد، همراه با پس پرداختى، بنابر تجربیات بین المللى احتمال مى رود که اپراتور دوم بتواند مشترک شرکت مخابرات را قاپ بزند، یعنى کسانى که براى دریافت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ثبت نام کرده اند بیایند و پولشان را پس بگیرند و مشترک اپراتور دوم شوند. در گذشته مردم برحسب نیازشان ثبت نام کردند ولى بازار هنوز کشش دارد.
[ در این لحظه منشى دکتر فردیس وارد اتاق مى شود و یادآورى مى کند که دکتر تا چند دقیقه دیگر باید جایى برود. ]
• حالا چون وقت کم است، دو سؤال دیگر از شما مى پرسیم.
در این توافق نامه اتصال متقابل میان ایران سل،شرکت مخابرات و تالیا دیده شده؟
- اتصال متقابل، در حال حاضر در مرحله اول در قرارداد با شرکت مخابرات دیده شده و قیمت ها و تعرفه هایش تعریف شده ولى در مورد سایر اپراتورها خودشان باید بروند و به توافق برسند.
• به نظر مى رسد اشکالى در وظایف سازمان در زمینه اجراى دستور العمل هاى سازمان در شهرستان ها وجود دارد. براساس تغییرات ایجاد شده هر استان براى خودش یک هیئت مدیره مستقل دارد یعنى استان ها از مخابرات ایران مستقل شدند. این ها در خیلى از موارد مى توانند مستقل عمل کنند.
براى همین در مورد PAP ها و شرکت هاى ADSL در استان ها به مشکل برخوردیم و سازمان تنظیم مقررات در دوره قبل مجبور شد در استان ها جلسه توجیهى برگزار کند. یعنى سازمان که قانون را صادر مى کند و مى گوید بشود، جایگاه اصلى خود را ندارد. از طرفى نیز در بدنه اجرایى مخابرات و وزارت خانه گفته مى شود که سازمان تنظیم مقررات نسبت به توان واقعى اجرا در مجموعه اشراف نداشته و دائما قانون وضع کرده و مجوز صادر مى کند بى آن که با توان ما همخوان باشد.
- کل فعالیت ها باید براساس قانون مندى حرکت کند. سازمان، جدید التاسیس است و باید جایگاه خودش را پیدا کند، همانطور که در اساس نامه مشخص شده. وقتى که این مسئله جا بیفتد مسلماً یک تبعیت از قانون را استان ها هم خواهند داشت. ابلاغ رگولاتور به استان ها مفهوم حقوقى و الزامى ندارد. در نتیجه رگولاتور باید تعامل را از نظر فرایند ادارى حتما از طریق مجمع شرکت مخابرات ایران، برقرار کند تا مصوب آن جا قرار گیرد و بعد به استان ها ابلاغ شود. لذا این کارها به صورت دستورى به استان ها جواب گونیست.