در حالی که تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه در کشور تنها در حد یک سخن یا پیشنهاد است بازار گوشی تلفن همراه تحول بیسابقهای را تجربه کرد.
سرانجام انعکاس خبر افزایش 56 درصدی قیمت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث به حقیقت پیوستن پیشبینی بسیاری از تحلیلگرایان شد و بازار این کالا با یک شوک بزرگ روبرو شد، به طوری که طی همین مدت کوتاه تحولات عظیمی در بازار خرید و فروش این کالا رخ داد.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که خبرگزاریها از قول یک مقام مسؤول در وزارت صنایع گفته اند : تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور تنها یک پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده و این پیشنهاد به کمیسیون ماده یک ارائه شده است.
این مقام آگاه اظهار داشته است: این پیشنهاد باید در کمیسیون ماده یک که جمعی از وزرا مانند وزیران صنایع، بازرگانی، اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند بررسی و سپس نهایی شود.
وی هدف وزارت صنایع از ارائه این پیشنهاد را حمایت از تولید داخلی دانسته و تاکید کرده است: هنوز کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را مورد بررسی قرار نداده و احتمال آن وجود دارد که این میزان تعرفه کاهش یابد.
این خبر با اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن کمی مغایرت دارد که گفته بود: این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در راستای بسط و گسترش ساخت تلفن همراه در کشور موافق است .
اما این خبر تاثیر خود را گذاشته است و گویی تکذیب آن نیز نمیتواند چندان مثمر ثمر باشد.
از سوی دیگر در حالی که هنوز این تصمیم عملی نشده و فروشندگان این کالا که با تعرفه سابق یعنی چهار درصد، گوشیها را خریداری کردهاند از فروش گوشیهای خود امتناع میورزند و قیمت گوشیها را افزایش دادهاند.
اما شایعاتی که بعد از اعلام این خبر در بین مردم پراکنده شده است نیز شنیدنی است، برای نمونه فردی به کیهان گفته است: یک بازرگان گوشی وارد کرده و میخواهد با قیمتهای گزاف تحت عنوان بالا رفتن تعرفهها کالای خود را به فروش برساند.
اما کارشناسان معتقدند که با اعمال این تصمیم به حتم قاچاق گوشی رونق میگیرد. طبق اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، با توجه به اینکه این نوع محصول در کشور تولید نمیشود و طی چهار سال گذشته تنها شرکت تولیدکننده گوشی صاایران بوده که چرخه تولید آن نیز به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی متوقف شده است، برگشت به مسیر گذشته موفقیت آمیز نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه نیز به ایسنا گفته است : این افزایش تعرفهها با این هدف انجام شد که گوشیهای وارداتی گرانتر شوند و در نتیجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی این کالاها بروند؛ این در حالی است که در کشور ما گوشی تولید نمیشود؛ پس این افزایش تعرفه فقط به نفع قاچاقچیان حوزه خواهد بود.
به اعتقاد وی بهتر بود به جای افزایش تعرفهها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقهمند به سرمایه گذاری در بخش تولید، فراهم میکرد.
صادقزاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که باید از شرکتهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه دعوت به سرمایهگذاری کرد.
از سوی دیگر رئیس کل گمرک ایران در گفتوگو با مهر به نکته جالبی اشاره کرده است. طبق گفتهی هاشم رهبری، درآمد گمرک، امسال با افزایش تعرفهها تا 60 درصد به میزان 52 هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
اهمیت و حساسیت بالای سیمکارت تلفن همراه و گوشیهای آنها برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست و این تاثیراتی که پس از اظهارات یک مقام مسؤول در بازارها گذاشته میشود خود بیانگر این مساله است و نشان از آن دارد که لازم است در این اظهارات مدبرانهتر برخورد کرد و فرقی نمیکند که این مقام مسؤولی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد یا مسؤولی از وزارت صنایع و معادن.
سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات