مهندس درافشانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: در ارائه خدمات به صورت الکترونیکی رتبه
کشور در سال 2016 میلادی ارتقا یافته و دولت توانسته است موقعیت خود را
از نظر شاخص های جهانی بهبود بخشد.
وی ادامه داد: در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک نیز هزینه های
زیادی شده و موقعیت استراتژیک استان قزوین و قرار گرفتن آن در مسیر شاهراه های
ارتباطی کشور، نیاز به توسعه دولت الکترونیک را دوچندان می کند.
مهندس درافشانی اضافه کرد: بهره مندی مناسب از اقتصاد مقاومتی به این
معنی است که با استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده به سرعت استان را به سوی اهداف
در نظر گرفته شده و مصالح مردم هدایت کنیم.
وی با اشاره به الزام برنامه دوم توسعه به انجام تمامی مکاتبات
دولتی به صورت الکترونیکی، خواستار تهیه فهرست دستگاه هایی که به شبکه دولت
الکترونیکی متصل نیستند و انجام اقدامات لازم برای رفع این مشکل شد.
وی همچنین با
اشاره به برگزاری جلسات کارگروه توسعه دولت الکترونیک در استان، گفت: این نشست ها
با فاصله زمانی کوتاه تری باید انجام شود تا بتوانیم با دقت و تلاش بیشتر، در زمینه
خدمات بخش های دولتی و خصوصی برنامه ریزی کنیم.
دبیر
کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان نیز در این جلسه گفت: طی چند ماه گذشته درگاه
خدمات ملی دولت الکترونیک افتتاح و به تمامی دستگاه های استان ها نیز موضوع
الکترونیکی کردن خدمات دولتی تا پایان سال ابلاغ شده است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تشریح پیگیری های
انجام شده در جلسات کمیته های تخصصی و کارشناسان توسعه دولت الکترونیک استان گفت: زیرساخت های لازم در
استان برای توسعه دولت الکترونیک آماده است و در چند ماه آینده نیز 302 روستای
استان به اینترنت پرسرعت با پهنای باند حداقل 512 کیلو بیت بر ثانیه مجهز خواهند
شد تا زمینه برای بهره مندی بیشتر مردم، توسعه دسترسی به دولت الکترونیک و رشد
شاخص های IDI استان فراهم شود.
یوسف
رضائی نیک، در خصوص جایگاه استان در شاخص های ارتباطی نیز گفت: با
توجه به اینکه استان قزوین در جایگاه هفتم کشور در دسترسی مردم به ارتباط تلفنی قرار
دارد، انجام فازهای توسعه ای سال 1395 اینترنت روستایی، موجب دسترسی 88 درصدی
روستاهای بالای 30 خانوار استان به اینترنت پرسرعت خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه با وجود زیرساخت های مناسب شاخص
های استفاده استانی مطلوب نمی باشد، به بیان راهکارهایی جهت بهبود شاخص ها از جمله
تولید محتوا در حوزه های سلامت، گردشگری و افزایش خدمات الکترونیکی دستگاههای
اجرایی پرداخت.
به
گفته وی، با توسعه خدمات دولت الکترونیک و تولید محتوا در فضای مجازی، بی شک زمینه
استفاده بیشتر از زیرساخت های موجود نیز فراهم می شود، ولی در این زمینه نباید
توجه به مباحث امنیتی و حفاظتی نیز فراموش شود.
رضایی
نیک، در خصوص مشکلات اجرای آیین نامه توسعه دولت الکترونیک گفت: در انجام
پروژه های ملی مشکلاتی در زمینه راه اندازی پرتال ملی خدمات دولت الکترونیک، احصاء
شناسنامه خدمات، راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (IX)، تأسیس دیتاسنتر های استانی و ... وجود دارد که نبود اعتبارات کافی در دستگاههای دولتی، برای
الکترونیکی نمودن خدمات خود، مشکلات را دو چندان نموده است. وی در این راستا آئین
نامه نحوه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های خدمات دولت الکترونیک را راهکار
مناسبی دانست که باید مجدداً به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ گردد.
در پایان این جلسه نحوه انجام خدمت الکترونیکی واگذاری انشعاب
آب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان که بصورت نمونه به کمک بخش خصوصی انجام
گرفته بود و مدل تأمین مالی آن تشریح گردید.