فاطمه رحمتی
مشاور امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
همزمانی
برگزاری سمینار مشترک ایران و ژاپن تحت عنوان «زنان، صلح و توسعه پایدار»
با ایام مبعث رسول اکرم(ص)، پیامآور صلح و دوستی تقارن فرخندهای است.
اسلام
دین صلح و رحمت است و صلح در اسلام، موضوع ریشهداری است که پیوند
ناگسستنی با تعالیم این دین آسمانی دارد. امروزه ظهور جریانهای ضد دینی و
فرهنگی که با سوءاستفاده از نام دین آتش جنگ و جنایت را در منطقه و جهان
برافروختهاند و زنان و دختران را هدف وحشیانهترین خشونتها قرار دادهاند و به
تخریب میراث ملموس و ناملموس کشورهای منطقه پرداختهاند، لزوم تقویت
گفتمان صلح و همزیستی را درجهان بسیار جدیتر میسازد و در این میان، نشان
دادن ریشههای تاریخی گفتمان وفرهنگ صلح در ایران و سایر کشورهای منطقه و
روابط مسالمتآمیز آنان در گذر زمان و نقش زنان بعنوان حافظان و
انتقالدهندگان این میراث فرهنگی بسیار مهم تلقی میشود.
بر
این اساس تحقق پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل رسیده است، تحت عنوان ائتلاف برای مبارزه با افراطی گری و خشونت
نه یک تعارف دیپلماتیک بلکه یک ضرورت بین المللی و سیاسی است. صلح میوه
آزادی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، قانون مداری و دوستی و مداراست. صلح
نتیجه و ثمره یک فرآیند مستمر و همیشگی است که به تدریج باعث تغییر
دیدگاهها و اذهان میشود، موانع قدیمی را آهسته از پیش پا برمیدارد و به
آرامی ساختار جدیدی میسازد که استمرار آن نیاز به تلاش دائمی دارد و در این فرآیند پرچالش زنان نقش بنیادین واساسی دارند.
باوجود اینکه زنان جنبشها و حرکتهای مدافع صلح را هدایت میکنند و
در بازسازی جوامع بعد از مناقشات نقش مؤثری دارند اما تقریباً بهطور کامل
از مذاکرات صلح کنار گذاشته شدهاند. حذف آنها از فرآیند نوسازی باعث محدودیت فرصتها برای زنان شده و دسترسی
آنها را به عدالت برای جبران آزارها و خشونتهایی که متحمل شدهاند دشوار
میکند. همچنین مشارکت آنها را در اصلاح قوانین و سیاستها و نهادهای عمومی محدود میکند.
هم اکنون کمتر از 10 درصد زنان در مذاکرات صلح شرکت دارند و فقط 3 درصد از امضاکنندگان موافقتنامههای صلح را زنان تشکیل میدهند. در صورتی که حضور زنان احتمال رسیدن به صلح و تداوم صلح را بیشتر میکند.
از طرف دیگر توجه به این نکته که در کشورهایی که درگیر جنگ هستند، حضور زنان در پارلمان پایینتر از حد متوسط جهانی است از این واقعیت پرده برمیدارد که هر چه بیشتر زنان در پستهای مدیریت و رهبری حضور داشته باشند احتمال درگیر بودن در جنگ و مناقشات کمتر است.
طبق گزارش نهاد زنان ملل متحد درفرآیند مشارکت سیاسی در انتخابات در شرایط انتقال قدرت، زنان 4 برابر بیشتر در معرض خطر قرار دارند و در شرایط جنگ و بعد از جنگ شاهد افزایش 40 درصدی زنان سرپرست خانوار هستیم.
اطلاعات بهدست آمده از 40 کشور نشان میدهد وجود پلیس زن ارتباط مثبتی با
گزارش آزار جنسی دارند، ولی در سطح جهان هنوز زنان کمتر از 10 درصد از
نیروهای پلیس را تشکیل میدهند جامعه بین المللی مشارکت زنان را در ایجاد و
تداوم صلح حیاتی و ضروری میداند:
در سند پکن مصوب چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 موضوع
زنان در مناقشات مسلحانه به عنوان یکی از 12 موضوع نگران کننده، مورد توجه
قرار گرفت و کشورها خواهان افزایش مشارکت زنان در پیشگیری از تخاصمات، حل
درگیریها، استقرار صلح و همچنین حمایت از زنان در درگیریهای مسلحانه
شدند. در سال 2000 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تاریخی زنان صلح و
امنیت را به تصویب رساند. این قطعنامه بر مشارکت زنان در ایجاد صلح، حفاظت زنان در مقابل نقض حقوق بشر، دسترسی به عدالت و محو تبعیض تأکید میکند.
این
قطعنامه هفت قطعنامه دیگر بدنبال داشت از جمله قطعنامه 1830 که خشونت جنسی
را جزو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی قلمداد میکرد. با توجه
به گسترش افراطیگرایی و خشونت و افزایش تعداد پناهندگان و آوارهها در
آخرین قطعنامه در این ارتباط در سال 2015 زنان، صلح و امنیت در مرکز موضوع
امنیت جهانی قرار گرفت.
ورود و مشارکت زنان در موضوعات صلح و امنیت کمکهای انساندوستانه را مؤثرتر میکند؛ حمایت از شهروندان غیر نظامی را افزایش میدهد؛ به ثبات سیاسی و حفظ صلح پایدار و بازسازی اقتصادی سرعت میبخشد. همگان به وجود ارتباط
قوی و مستحکم بین صلح و امنیت وتوسعه پایدار اذعان دارند و زنان را در خط
مقدم برنامهریزی برای تحقق توسعه و صلح و امنیت به شمار میآورند.
در
نهایت آنکه زنان ایرانی به عنوان نیمی از سرمایه انسانی جامعه که به برکت
انقلاب اسلامی از سطح آموزش بسیاری بالایی برخوردار هستند و توانمندی خود را در عرصههای مختلف به ظهور رساندهاند لازم است به عنوان عاملان و کنشگران صلح و توسعه بهطور جدی وارد عمل شوند و فرصتهای مشارکت در تمام سطوح از آنها دریغ نشود. بدون مشارکت فعال زنان
در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صلح، امنیت و توسعه نه ممکن و
نه عادلانه است. الگوهای نامتوازن توسعه، نابرابری را شدت میبخشد و ریشه
های نابرابری و توسعهنیافتگی عمیقاً بههم مرتبطند مشارکت مؤثر زنان و
توسعه پایدار از طرق مختلف باعث تقویت یکدیگر خواهد شد.
این مشارکت مستلزم دسترسی برابر به آموزش، مراقبتهای بهداشتی، اشتغال مناسب و حضور در پروسه تصمیمگیری در حوزههای اقتصادی و سیاسی است که از یک طرف حق زنان است از طرف دیگر استفاده از سرمایه انسانی است که جامعه برای بالندگی آن سرمایه گذاری کرده است.
در
این الگوها جامعه مدنی سازمانهای غیر دولتی زنان، نهادهای خصوصی و عمومی
در کنار نقش قوی دولت حضور دارند. دولت نقش مرکزی را در تعهد به عدالت
جنسیتی بر عهده دارد که سیاستهای متناسب وضع و استانداردها را تعیین میکند، استفاده از منابع را تنظیم میکند، بخش خصوصی را پاسخگو میکند و خدمات عمومی و سرمایه گذاری برای ثبات اجتماعی و زیستی را برعهده دارد.