پرش به محتوای اصلی

اخبار

رشد 33 درصدی نماد اعتماد الکترونیکی طی یکسال در آذربایجان غربی

رشد 33 درصدی نماد اعتماد الکترونیکی طی یکسال در آذربایجان غربی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی ضمن تاکید بر توسعه تجارت الکترونیک با توجه به شیوع بیماری کرونا و توصیه بر عدم حضور فیزیکی در اماکن عمومی اظهار کرد: در یک سال گذشته شاهد رشد 33 درصدی نماد اعتماد الکترونیکی در استان آذربایجان غربی هستیم و با توجه به شرایط کنونی این موضوع برای ایجاد اطمینان لازم در بحث خرید الکترونیکی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی ICT آذربایجان غربی،قاسم جلیلی نژاد با اشاره به گسترش روز افزون تعاملات برخط و خدمات ارائه شده بر بستر اینترنت عنوان کرد: تعداد کسب و کارهای اینترنی روز به روز روند رو به رشدی را در کشور طی می کند و استان آذربایجان غربی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سالهای اخیر تجارت الکترونیک در میان شرکتهای استانی بسرعت در حال گسترش است.

وی افزود:با نگاهی به آمار این کسب و کارها و میزان تقاضای نماد اعتماد الکترونیکی توسط سایت های استانی ، ملاحظه می شود که این تعداد از 814 نماد در پایان سال 97 به یک هزارو 84 نماد در سال 98 رسیده که نشان دهنده رشد 33 درصدی در طول یک سال گذشته است.

مدیر کل ارتباطات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایـجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است، گفت:طبق مطالعات انجام شده تائید کسب و کار اینترنتی توسط یک موسسه و مرکز ثالث، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی را دارد.

وی افزود: در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود، می تواند برای شکایت از کسب و کار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید که در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.

جلیلی نژاد با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی یک نشان دولتی است،گفت: این نشان  صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود.

وی هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست.

لازم به توضیح است ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص معاملات بنگاه های تجاری با افراد (B2C) است به نحوی ‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل کرده و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
تعداد بازدید: ۴۳۴

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید