مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به مصوبه جلسه هیأت وزیران درخصوص تکالیف دستگاههای اجرایی برای تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی گفت: اهداف بحث برون سپاری خدمات،چابکسازی دولت،کاهش فساد و شفاف سازی است اما سازمانها با واگذاری خدمات به مجموعه های وابسته و بازنشستگان نه تنها مانع اشتغال زایی جوانان هستند،بلکه سیاست بحث برون سپاری را زیر سوال می برند.
به گزارش روابط عمومی ICT آذربایجان غربی،قاسم جلیلی نژاد مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات
استان اظهار کرد:برون سپاری غیر قانونی و غیر اصولی خدمات برخی از دستگاه ها مغایر
با سیاست ها و قوانین بالا دستی است و این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در سرویس
گیرندگان دفاتر پیشخوان می شود.
جلیلی نژاد به رشد حدود دوبرابری دفاتر
پیشخوان در استان اشاره کرد و افزود:عدم برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی موجب
هدررفت منابع در ایجاد این دفاتر و عدم توجیه اقتصادی برای ادامه حیاط دفاتر می
شود.
وی تصریح کرد:دسترسی آسان مردم به خدمات
دولت، ایجاد شفافیت در ارائه خدمت،کاهش اتلاف وقت،جلوگیری از مراجعات غیر ضرور به
دستگاه های دولتی از جمله مزایای دفاتر پیشخوان دولت و همچنین تحقق سیاست اصل 44
قانون اساسی در خصوص چابکسازی بدنه دولت است که با اجرای نادرست و غیر قانونی برخی
از دستگاه ها در برون سپاری خدمات موجب تناقض در اجرای قوانین می شود.
در ادامه جلسه به درخواست های دفاتر در
خصوص تغییر محل دفتر،ایجاد و راه اندازی دفتر روستایی،انتقال
امتیاز،تغییر مدیریت،معرفی جانشین مدیر،تمدیدو تجدید پروانه،ایجاد و راه اندازی
دفتر رسیدگی و با تمام درخواست ها رسیدگی و موافقت شد.
بر اساس این گزارش در هفدهمین جلسه کارگروه
دفاتر پیشخوان دولت از سه دستگاه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای،اداره کل
دامپزشکی و اداره کل جهاد کشاورزی استان جهت پاسخگویی در خصوص عدم برون سپاری و یا
اقدامات صورت گرفته دعوت شده بود که در نهایت مقرر شد تا دو هفته دیگر گزارشی کامل
از اقدامات صورت گرفته و یا دلایل عدم برون سپاری خدمات احصاء شده به کارگروه
ارائه کنند.